[الاستاذ على الدين يحيى]

البيريسترويكا

البيريسترويكا بالروسية: перестройка، وتعني «إعادة البناء» هي برنامج للإصلاحات الاقتصادية أطلقه رئيس للإتحاد السوفييتى ، ميخائيل غورباتشوف وتشير إلى إعادة بناء اقتصاد الإتحاد السوفيتى . صاحبت البيريسترويكا سياسة الجلاسنوست والتي تعني الشفافية. أدت السياستان معا الي انهيار الأتحاد السوفييتي وتفككة سنة1991 .
برنامج البيريسترويكا
خلال الفترة الأولى من وصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة (1985 - 1987) ، تحدث عن تعديل التخطيط المركزي ، ولكنه لم يقم بأي تغيرات جذرية حقيقة (تسريع). بعدها قدم غورباتشوف وفريقه من المستشارين الاقتصاديين إصلاحات أكثر جذرية ، عرفت باسم البيريسترويكا ( إعادة الهيكلةالاقتصادية ) .
في يونيو 1987 وفي الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي قدم غورباتشوف أطروحته الأساسية ، التي قدمت القاعدة السياسية للإصلاح الاقتصادي للفترة المتبقية لوجود الإتحاد السوفييتي.
في يوليو 1987، وافق "السوفييت الأعلى"، وهو أعلى هيئة تشريعية سوفييتية، على مشروع "التزام الدولة" أو "مقاولات الدولة" . نص القانون على أن "التزام الدولة" لها حرية تحديد مستويات الإنتاج بناء على طلب المستهلكين من الأفراد ومن الالتزامات الأخرى . كانت الجهات الملتزمة عليها تطبيق أوامر الدولة ، ولكن كان لها الحرية في تقرير مصير المنتج المتبقي . إشترت الالتزامات المواد والمؤون من الموردين بعقود بأسعار متفق عليها بين الطرفين . وبحسب القانون أصبحت مقاولات الدولة ذاتية التوليد لدخلها ؛ فأصبح عليها تغطية التكاليف ( الرواتب، الضرائب، المواد الأساسية، والقروض وفوائدها ) من عائداتها . ولم تعد الحكومة تتدخل لإنقاذ الالتزامات التي لم تكن مربحة وواجهت خطر الإفلاس . وأخيرا، نقل القانون الجديد السيطرة على المقاولات من الوزارات إلى تجمعات عمّالية منتخبة . كانت مسؤوليات لجنة التخطيط الحكومي تنحصر في تحديد الخطوط العريضة والتوجيهات العامّة وأولويات الاستثمار القومي ، وليس صياغة خطط الإنتاج التفصيلية .
ربما كان قانون التعاونيات الذي سن في مايو 1988 أكثر الإصلاحات راديكالية خلال الفترة الأولى لحكم غورباتشوف . ولأول مرة منذ "سياسة لينين الاقتصادية الجديدة" سمح القانون بالملكية الخاصّة للمصالح في قطاعات الخدمات، التصنيع والتجارة الخارجية . فرض القانون في البدء ضرائب عالية وتحديدات للتوظيف، ولكن تلك تم مراجعتها لاحقا لتجنب تثبيط نشاط القطاع الخاص. وبموجب هذا المرسوم، أصبحت المطاعم التعاونية، الدكاكين والمصنعين سوفيتية شرعا !

جلب غورباتشوف إعادة الهيكلة لقطاع الاقتصاد الدولي في الإتحاد السوفييتي باستعدادات بدت جسورة للاقتصاديين السوفييت في ذلك الحين . قام برنامجه بإلغاء احتكار وزارة التجارة الخارجية للعمليات التجارية . وسمح لوزارات الفروع الاقتصادية والزراعية المتنوعة بأداء عمليات تجارية خارجية في القطاعات التابعة لها بدل ما كانت عليه الحال من تواصل غير مباشر عبر بيروقراطية مؤسسات وزارة التجارة . بالإضافة إلى ذلك ، أصبح بإمكان ملتزمو الدولة من الجهات المناطقية والمحلية وحتى الأفراد القيام بعمليات تجارية خارجية . هذاالتغيير كان محاولة لتقليل القصور في نظام التجارة الخارجية السوفييتية : انعدام التواصل بين المستهلك السوفييتي والمورد وبين شريكهم الأجنبي - الخارجي .
التعديل الأكثر تأثيرا الذي أدخله غورباتشوف على قطاع الاقتصاد الخارج يسمح للأجانب بالاستثمار في الإتحاد السوفييتي على شكل مشاريع مشتركة مع الوزارات السوفييتية ومع ملتزمو الدولة والتعاونيات . النسخة الأصلية من منقانون المشاريع السوفييتي ، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 1987، حدد نسبة مشاركة الأجانب بما لا يزيد عن 49 بالمئة وإشترط أن يشغل مواطنون سوفييت مواقع الرئاسة والإدارة العامة لهذه المشاريع . ولكن تذمر شركاء غربيين محتملين من هذه الشروط دفع الحكومة لمراجعة الشروط والسماح بملكية أغلبية المشروع والسيطرة لجهات أجنبية . وبموجب بنود قانون المشاريع المشتركة ، قدم الشركاء السوفييت القوى العاملة ، البنية التحتية وأسواق محلية محتملة كبيرة . وقدم الشركاء الأجانب رأس المال ، التكنولوجيا ، الخبرات الالتزامية ، وفي كثير من الحالات ، منتجات وخدمات بجودة تنافس عالميا .
لم تفعل التغييرات الاقتصادية التي أدخلها غورباتشوف الكثير لإعادة تنشيط اقتصاد الدولة المتلبد في نهاية الثمانيات . قللت الإصلاحات من المركزية إلى حد ما ، لكن بقي التحكم بالأسعار قائما ، وكذلك عدم إمكانية تحويل الروبل ، وبقيت معظم سيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج .
بحلول 1990 كانت الحكومة قد خسرت السيطرة على الظروف الاقتصادية . إزدادت نفقات الدولة بحدة بسبب ازدياد عدد المقاولات الخاسرة التي إحتاجت لمعونة الدولة وإستمر دعم البضائع للمستهلكين . إنخفضت عائدات الضرائب بسبب امتناع سلطات الجمهوريات والسلطات المحلية عن تقديمها للحكومة المركزية بسبب روح الحكم الذاتي المناطقي المتنامية . وبسبب إنهاء السيطرة المركزية على قرارات الإنتاج ، وخاصة في قطاع البضائع الاستهلاكية ، كسرت علاقة العرض والطلب التقليدية ، دون المساهمة في بناء علاقة عرض وطلب جديدة ! وبالتالي، بدل أن تؤدي سياسات اللامركزية التي قدمها غورباتشوف إلى سلاسة النظام الاقتصادي ، خلقت هذه السياسات معيقات إنتاجية جديدة .