الزند مغتصب 2200 فدان بأكتوبر !!!

[الاستاذ على الدين يحيى]

بالمستندات.. الزند يغتصب 2200 فدان بأكتوبر قيمتها عشرة مليارات جنيه


الثلاثاء, 12 فبراير 2013 - 03:16 pm

تحقيق: مرسى الأدهم

الزند يحول 2200 فدان زراعى إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون!!

وهذه جريمة ثالثة جديدة تكشفها (الشعب) من جرائم أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر نضعها أمام قضاة مصر الشرفاء حتى لا يتهم البعض منهم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وهو يقيم العدل وينفذ القانون فقط بتهديدهم والتشهير بهم بعد أن أرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن (أحمد الزند) واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات نيابة الأموال العامة فى بلاغنا ضد الزند وثبوت اتهامنا له فيما نشرته (الشعب) ضده بتاريخ 5/12/2012. وحققت فيه نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغنا ضده بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذى أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير فى إجراءات البيع للزند والتربح.. إلخ.

وقائع هذه الجريمة الجديدة تكشفها أوراق الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس (حمادة شعبان عثمان) المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق. وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالى والتى اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

حيث نقرأ فيها معًا مستندات ووقائع هذه الدعوى والبلاغ المتخمان بالفساد الذى تم فى عهد الفساد والإفساد فى الأرض عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذى تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة مبارك، بينما يعانى أكثر من 13 مليون شاب من خيرة شباب مصر من البطالة ولا يجدون حتى مساحة مقبرة بضعة أمتار ليدفنوا فيها بعد أن قتلوهم أحياء وقتلوا حقهم الطبيعى فى الحصول على شقة ليتزوجوا فيها. وارتفعت بذلك نسبة من لم يتزوجوا من خيرة شباب مصر إلى أكثر من 15 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الثلاثين.

ففى عام 1995 تأسست شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى. وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه!!

ومن خلال مستندات هذه الشركة والعقود التى أبرمتها مع (أحمد الزند) وآخرين نجد الآتى: (تتولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنها مدينة 6 أكتوبر وذلك عن طريق جهاز المدينة التصرف فى الأراضى الداخلة فى نطاق هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها أراضى الحزام الأخضر القابلة للاستصلاح والاستزراع، وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية. وأنه بناء على موافقة الهيئة ويمثلها جهاز مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص مساحات من الأراضى لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ش.م.م بلغت جملتها 140216 فدانا بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر).

* وتنص المستندات والخرائط والعقد الموقع بينها وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على: (أن تمليك الأرض النهائى مشروط بإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأن التخصيص لأى أرض يتم بعد ثبوت الجدية فى استصلاحها واستزراعها .. وأنه لا يجوز للطرف الثانى البيع أو التنازل عن المساحة موضوع هذا العقد للغير. أو التصرف فى المساحة موضوع هذا العقد بأى وجه من وجوه التصرف إلا بعد سداد كامل الثمن وإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأنه فى حالة إخلال الطرف الثانى لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفة المنشور الصادر من وزارة الزراعة فى 1998 يعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو اللجوء للقضاء.

كما ينص العقد على أنه يجوز للطرف الثانى تشييد مبانٍ لإقامته وللعاملين بالأرض وحراستها والمنشآت التى تخدم الأرض الزراعية بما لا يجاوز 2% من المساحة. وفى حالة إخلال الطرف الثانى يحق للطرف الأول إزالة المنشآت المخالفة على نفقة الطرف الثانى، إضافة إلى كافة التعويضات والآثار المترتبة على ذلك. وينص العقد أيضًا فى ملحقه على مجموعة من الالتزامات القانونية منها:

أن يلتزم بزراعة جميع الزراعات التى تتلاءم مع نوع المياه المقررة مع الالتزام بقوانين وزارة الزراعة. وأن يلتزم باستخدام طرق الرى الحديثة طبقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وكذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الأراضى الصحراوية والذى ينص بعدم الرى بالغمر.

وتكشف مستندات هذه الدعوى أن الوزير المحبوس (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان السابق قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادى القضاة التى أسسها (أحمد الزند) رئيس النادى الحالى، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان فى المرافق والبنية التحتية التى تحملتها الدولة!!

اغتصاب مليار ومائة مليون جنيه أخرى قيمة مرافق أرض الزند

هنا تسأل (الشعب) المهندس/حمادة شعبان: بصفتك من خبراء وزارة الإسكان وكبار مديريها ما تكلفة المرافق والبنية التحتية للفدان الواحد؟

يجيبنا: إن تكلفة المرافق التى تشمل كافة أعمال البنية التحتية، وهى جميع أعمال رصف الطرق وإنارة الشوارع ومد شبكات الكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى. ومد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى. وشبكات الاتصالات تتجاوز للفدان الواحد نصف مليون جنيه. أى أن تكلفة المرافق للأرض التى اغتصابها الزند ومساحتها 2200 فدان وتحملتها الدولة كاملة من المال العام بدون وجه حق تتجاوز مليار ومائة مليون جنيه.

* أقاطعه محتجًا أمعقول هذا؟!!

فيحتد المهندس (حمادة شعبان) قائلا.. هذه جريمة فساد وإفساد واغتصاب للمال العام ولمال الشعب ساكنى القبور وساكنى العشوائيات الذين لا يجدون حتى دورة مياه يقضون فيها حاجتهم وتستر عوراتهم ويزيد عددهم على 40 مليون مواطن مصرى شريف قتل الزند وأمثاله حقهم فى الحياة بكرامة.

* أعاود مقاطعته لأهدئ من حدة غضبه قائلا:

قد تكون هذه الأرض صحراوية وقام المستشار أحمد الزند باستصلاحها وزراعتها وتنميتها، وبذلك فقد أسهم بدور وطنى فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية.

يقف المهندس حمادة من على مقعده ويقول: هذه جريمة فساد وإفساد واستغلال نفوذ واغتصاب للمال العام قام به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان الذى قام بتوزيع أملاك الدولة والتحايل على القانون وعلى القرارات الوزارية وقام بتخصيص ملايين الأفدنة من أهم أراضى مصر لعصابة مبارك ومنها مساحة 12496 فدانا من أهم وأجمل أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر المحيطة بالفيلات والقصور بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وهذه الأرض من أهم وأجمل المواقع فى المدن الجديدة لما تمثله من موقع إستراتيجى حيوى لارتفاع منسوبها عن سطح الأرض وعن باقى مدينة 6 أكتوبر بمسافة 75 مترا بما يجعها فى درجة حرارة أقل 4 درجات عن باقى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. علمًا بأن مدينة 6 أكتوبر ترتفع أيضًا عن منسوب سطح البحر بأكثر من 150 مترا. أى أن هذه الأرض ترتفع عن سطح البحر بمسافة 225 مترا، مما يجعلها جنة ونعيما دائما لانخفاض درجة حرارتها بحوالى 10 درجات عن باقى أرض مصر.

* الشعب: لكن هذه الأرض كما ينص العقد مخصصة للزراعة باستخدام طرق الرى الحديثة فقط ولا يجوز مطلقًا البناء عليها إلا على مساحة 2% فقط من المساحة الكلية.

* المهندس حمادة .. لقد قام إبراهيم سليمان والزند بمخالفة القانون وتوصيل كافة المرافق لهذه الأرض. وقام الزند باستغلال نفوذه وسلطاته كرئيس لنادى القضاة وقام بتحويلها إلى منتجع سكنى ليس له مثيل على مستوى مصر كله قصور وحمامات سباحة وملاعب للجولف بدلا من زراعتها. وقام بتدمير القانون وتدمير العقد الذى يلزمه باستصلاح الأرض وزراعتها وعدم البناء إلا على مساحة 2% فقط ولم يزرع فيها سوى القصور وملاعب الجولف!!

الزند حصل على الأرض باسم نادى القضاة واغتصابها لنفسه

"الشعب".. وهل قام أحمد الزند بتوزيع هذه الأرض على أعضاء نادى القضاة الذين حصل باسمهم ولصالحهم على هذه الأرض الشاسعة؟

المهندس حمادة: لا مطلقًا لقد قام أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالاستيلاء على كامل مساحة 2200 فدان، هو وعدد محدود جدًا يعد على أصابع اليد من تابعيه فى نادى القضاة ولم يستفِد منها أىٌّ من القضاة الذين استغل اسمهم واسم ناديهم العريق، فقد استولى الزند على مساحة 250 فدانا باسمه واسم زوجته واسم أبنائه الثلاثة المستشارين بالقضاء، وهم: محمد وشريف ومعتز الزند. وكما اغتصب أحمد الزند أملاك الدولة فقد اغتصب الأرض من نادى القضاة الذى يرأسه وخصصها لنفسه ولأسرته فقط وللمقربين منه المعدودين على أصابع اليد. هذا علمًا بأن الشروط والقوانين تلزم الزند ألا يأخذ أكثر من 20 فدانا فقط هو وأسرته.

"الشعب": كان المخلوع مبارك يفتخر دائمًا فى أحاديثه الإعلامية ومنها حديثه مع مذيع بالتليفزيون الإسرائيلى أنه يفتخر بمشروعه القومى وهو توصيل الصرف الصحى لمصر كلها.. وبالطبع فإنه منها توصيل المرافق لأرض أحمد الزند.

المهندس حمادة : إن 85% من قرى ومدن مصر لا توجد بها أى مرافق للصرف الصحى أو مياه الشرب النقية، ويعانى أهلها من الفشل الكلوى والتليف الكبدى الوبائى وأمراض السرطان، وقد ارتفعت نسبة هذه الأمراض فى مصر إلى أكثر من 30% من عدد السكان. والدليل على ذلك ما حدث منذ شهور بقرية (البرادعة) التى حدث فيها تسمم للمئات نتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب أو شبكات للصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وهذه القرية ضمن إقليم القاهرة الكبرى فما بالك بباقى قرى ومدن مصر ثم تتحدثون عن ذلك عن مشروع مبارك القومى!!

"الشعب": وهل ما زالت هذه الأرض فى حوزة دائرة أملاك صاحب المعالى المستشار أحمد الزند التى أثبتنا فى تحقيقات الشعب أنها ممتدة من مرسى مطروح حتى سيناء؟

المهندس حمادة: لقد قام الزند ببيعها سعر الفدان الواحد يتجاوز 5 ملايين جنيه.

جرائم الزند استغلال النفوذ واغتصاب المال العام والتربح

"الشعب" نسأل الأستاذ محمود العجرودى المحامى عن المهندس حمادة شعبان ما هو التكييف القانونى لهذه الجرائم التى ارتكبها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر؟

العجرودى: إنها جرائم استغلال نفوذه وسلطات وظيفته واغتصاب المال العام والتربح، مما يستوجب معه قانونًا إحالته للمحاكمة الجنائية وفسخ التعاقد معه وإلغاء قرارات التخصيص واستعادة الدولة لأملاكها التى اغتصبها أحمد الزند وإرجاع الحق إلى أصحابه.

وعند هذا الحد المؤلم سيطرت على ذاكرتى فتوى للإمام الرائع والعالم الجليل دكتور نصر فريد واصل قالها لى وأنا فى لقاء بمنزله منذ عام تقريبا (أنه يجب استرداد الأراضى التى اغتصبت من أملاك الدولة من هذه العصابات وتوزيعها على الشباب حلاً لمشاكلهم). ونوجه هذه الفتوى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وتسترجع ذاكرتى أيضًا واقعة اغتصاب (سامى مهران) أمين عام مجلس الشعب لمساحة 20 فدانا فقط بنفس المنطقة (الحزام الأخضر) من نفس الشركة وقد تم إحالته فيها للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع والتى تنظرها الدائرة 17 جنايات كلى شمال الجيزة.

هل يقبل قضاة مصر هذه الجرائم؟

ولا تملك (الشعب) الجريدة و(الشعب) الوطن إلا أن توجه رسالة لقضاة مصر الشرفاء..

(1) هل من الوطنية أو من الأخلاق والقانون والعدل أو من الضمير الإنسانى أو من الدين الإسلامى أن يفعل الزند أفاعيله الشنعاء هذه المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيًا؟

(2) وهل يمكنهم الصمت على استغلال الزند لاسم ناديهم العريق الذى نحترمه جميعًا والذى ترأسه عظماء مصريون مثل المرحوم المستشار يحيى الرفاعى الذى نظم المؤتمر الأول والوحيد "مؤتمر العدالة الأول" عام 1986، والمستشار محمد وجدى عبد الصمد الذى تحدى السادات حين خاطبه باسمه مجردًا.. واغتصاب الزند للأرض باسمهم والضحك عليهم واستغلالهم؟!!

(3) وهل هذه هى (مواقف الزند الشجاعة) التى تحدث عنها بيان نادى قضاة مصر معترضًا على قرار نيابة الأموال العامة فى التحقيقات التى قام بها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى المحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013 لعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ورفع الدعوى الجنائية ضد المستشار أحمد على إبراهيم الزند...؟!

(4) أم أن نادى القضاة سيبادر باتخاذ الإجراء القانونى العادل الحكيم الذى يحفظ اسمهم وكرامتهم ومكانة ناديهم العريق نادى قضاة مصر ويطهروا ناديهم ويعود احترامنا لهم وتقديرنا كما كان حين يقومون بتطهير هذا النادى العريق من مثل هؤلاء؟!!

(5) وهل بعد ذلك يتهمون النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم حين يقيم العدل وينفذ القانون بأنه يهدد القضاة ويشهر بهم؟.. وهو الرجل الذى يعمل على إقامة العدل على الجميع ويحقق حتى مع رئيس الجمهورية نفسه فى البلاغات المرفوعة ضده ويطبق تماما حديث رسولنا الكريم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

هذا هو يا حضرات السادة القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى ظن أنه فوق القانون، وعاث فى الأرض فسادًا، ومع ذلك فهو يصرخ ويمثل علينا لدرجة يستحق معها (جائزة الأوسكار فى التمثيل) والانضمام لنقابة الممثلين بتمثيله علينا وادعائه الوطنية والعدل وحب مصر.

وهذه وقائع دعاوى عديدة نشرتها "الشعب" يمكنكم قراءتها على موقعها الإلكترونى تتهم الزند بجرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرًا .. جرائم مؤثمة قانونًا تنقله حال ثباتها من رئاسة نادى قضاة مصر إلى زعيم عصابة. وقد أثبتت هذه الجرائم تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

[حمدى فتح الله]

من اجل ذلك هو يدافع دفاع المستميت عن عبد المجيد محمود واعتقد ان الغالبية العظمى من القضاة الشرفاء يعلمون ذل تماما