أخطاء شائعة في قضايا الميراث وكيفية تجنبها

[نادية معلم]

قضايا الميراث تُعد من أكثر القضايا حساسية داخل العائلات، إذ تتداخل فيها العواطف مع الحقوق القانونية. كثير من الأسر تقع في أخطاء قضايا الميراث التي تؤدي إلى نزاعات طويلة ومشاكل بين الورثة. لذلك من المهم معرفة هذه الأخطاء لتجنبها وحل الأمور بطريقة قانونية سليمة.

1. تجاهل التوثيق الرسمي

من أبرز الأخطاء الشائعة في الميراث عدم وجود وصية واضحة أو مستندات تثبت ملكية المتوفى لأمواله أو عقاراته. غياب هذه الأوراق يخلق خلافات حول من يستحق الميراث. الحل هو التأكد من أن جميع الأوراق القانونية، كعقود الملكية والوصايا، موثقة ومحدثة دائمًا.

2. سوء فهم حقوق الورثة

يعتقد بعض الورثة أن توزيع الميراث يتم بالتساوي، بينما يحدد القانون نسبًا دقيقة لكل وريث. هذا الفهم الخاطئ يسبب نزاعات الورثة. لذا، يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية في الميراث لفهم الحقوق والالتزامات بدقة قبل أي خطوة في التقسيم.

3. التأخير في حصر الورثة

مشاكل حصر الورثة من أكثر الأمور التي تعطل توزيع الميراث. فعدم تحديد الورثة بدقة يفتح المجال أمام الخلافات أو المطالبات غير الصحيحة. يجب الإسراع في استخراج صك حصر الورثة فور الوفاة لضمان معرفة المستحقين قانونيًا.

4. النزاعات العائلية

غالبًا ما تتحول الخلافات البسيطة إلى صراعات حقيقية بين الإخوة أو الأقارب. الحل الأمثل هو التفاهم واللجوء إلى وسيط أو محامٍ قبل الوصول إلى المحاكم، لتجنب تفكك العلاقات الأسرية.

5. إهمال استشارة المتخصصين

الكثير يظنون أنهم يستطيعون إدارة الميراث بأنفسهم دون الرجوع لمحامٍ أو مستشار قانوني، ما يؤدي إلى أخطاء يصعب تصحيحها لاحقًا. وجود خبير قانوني يساعد في تسوية الأمور بشكل منظم ومطابق للقانون.

في الختام، فإن معرفة أخطاء الميراث وتجنبها من البداية يضمن العدالة ويمنع النزاعات بين الورثة. تذكّر أن التعامل السليم مع الميراث لا يحمي الحقوق فقط، بل يحافظ أيضًا على الروابط العائلية التي لا تُقدّر بثمن.